الناس نيوز – ميديا
يواجه الأردن كغيره من دول العالم، تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية جمة، كان لجائحة كورونا دور كبير في تعظيمها، لا في خلقها، كما قال وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر.
وأضاف المعشر، وهو حاليا نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن الوضع الحالي في الأردن ليس سوى نتاج لعقود من سياسات ومنهجيات فكرية متعددة بعضها استُنفد، وبعضها الآخر أصبح بحاجة لمراجعة جدية تُؤسس لمرحلة جديدة قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة والتأقلم معها.
وأضاف المعشر أن السياسات الماضية عملت على توسيع دور السلطة التنفيذية، وأذرعها المختلفة على حساب باقي السلطات، وعظمت مفهوم الدولة الريعية كمصدر أساس في دخلها القومي، ولكنها – كما يرى –لفشلت في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة للدولة الأردنية.
ولذلك، يرى المعشر، فإن الحاجة تبدو ملحة لوضع نهج شامل ضمن أطر جديدة، واتخاذ مبادرات تسعى إلى التعامل مع تحديات المرحلة القادمة بطرق تضمن تطور وازدهار الجميع بشكل عادل.
وأضاف المعشر – الذي شغل عدة مناصب وزارية في حكومات متعددة بينها وزير الإعلام ووزير الخارجية – أنه بعد أزمة الكورونا، أصبحت الحاجة للمبادئ والأطر التي تتلخص هذه المبادئ في الآتي:
أولاً: بناء الديمقراطية المتجددة على أساس الحوار والمبادرة البنّاءة وقبول التنوّع واحترام الرأي الآخر.
ثانياً: تطوير النظام الديمقراطي من خلال تعزيز مبدأ التعددية السياسية على أساس برامج حزبية ناضجة والانتقال بشكل تدريجي نحو الحكومات البرلمانية الفاعلة التي يشكلها ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب.
ثالثاً: تطوير أدوار ومسؤوليات جميع أطراف المعادلة السياسية سواء الأحزاب السياسية أو مجلس الأمة أو رئيس الوزراء ومجلس الوزراء أو المواطنين، بحيث تعتمد مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات وآليات الرقابة مع بقاء دور الملكية الهاشمية صوتاً محايداً لكل الأردنيين والأردنيات تقع على عاتقه مسؤولية توفير نهج قيادي جامع لكل المكونات.
رابعاً: تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة من خلال ضمان حماية التعددية، والتدرج في الإصلاح السياسي، وعدالة الفرص السياسية.
خامساً: تعميق التحول الديمقراطي شريطة تحديد الأهداف السياسية والتشريعية والقضائية ضمن مسارات متوازية ومترابطة وتطوير الأعراف السياسية ووضع آليات التشاور المناسبة لتكليف الحكومات.
سادساً: سيادة القانون أساس الدولة المدنية وركن أساسي لإدارة الدولة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساساً في نهجها.
سابعاً: بناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية وصولاً إلى نظام تعليمي حديث، يشكل مرتكزاً أساسياً في بناء المستقبل، ويشجع التفكير الناقد ويعلم ادب الاختلاف وثقافة التنوع والحوار.
