القاهرة وكالات وميديا – الناس نيوز ::
فوربس – يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا، بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك، الذي أشار إلى توقعات إيجابية بشأن النمو خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، إذ استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية.
فائض أولي قياسي رغم التحديات
قال كجوك إن نتائج الأداء المالي جاءت “قوية وطموحة جدًا”، ما يدفع الحكومة إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى مايو/ أيار، رغم تراجع إيرادات كل من قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على تحقيق المستهدفات المالية، رغم خسارة 110 مليارات جنيه (2.22 مليار دولار) من إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى تحمّل 150 مليار جنيه (3.03 مليار دولار) كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.
كما لفت إلى تسجيل أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة 38%، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
تراجع الدين الخارجي
انخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة ملياري دولار خلال العشرة أشهر الماضية، في حين أشار كجوك إلى أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى مارس/ آذار، بنسبة زيادة 82.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
نمو في القطاعات الإنتاجية .
أشار وزير المالية كذلك إلى تحقيق نمو قوي خلال النصف الأول من العام المالي في قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة بلغ 27%، وعلى التعليم 23% خلال عشرة أشهر، فيما تم تخصيص ما يلي:
95 مليار جنيه (1.92 مليار دولار) للسلع التموينية، بنسبة نمو سنوي بلغت 37%.
30 مليار جنيه (606.2 مليون دولار) للضمان الاجتماعي (برنامج تكافل وكرامة)، بزيادة 24%.
11 مليار جنيه (222.2 مليون دولار) للعلاج على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي 35%.
8 مليارات جنيه (161.6 مليون دولار) لدعم الإنتاج الصناعي، بنسبة نمو 128%.
15 مليار جنيه (303.4 مليون دولار) لمساندة المصدرين.
