اللاذقية – طرطوس – الناس نيوز :
اندلعت حرائق وُصفت بـ”الضخمة” في وقت مبكر من صباح الجمعة، بعدة مناطق في ريف اللاذقية، وسط محاولات مراكز الإطفاء التابعة لهذه المناطق السيطرة على الحرائق.
وقالت “شبكة أخبار اللاذقية”: “إن موجة حرائق ضخمة بدأت منذ منتصف الليل وحتى اليوم ، اندلعت بشكل مفاجئ، وإن فرق الإطفاء في كل من اللاذقية، وجبلة، والقرداحة، والحفة، وحرف المسيترة، والفاخورة، والدالية، بالإضافة إلى منظومة إطفاء الزراعة، ومصلحة الحراج، والدفاع المدني، تتعامل الآن مع الحرائق “الضخمة” في مناطق غلمسية والبودي وبنجارو بريف جبلة، وكلماخو وجبل العرين وقمين الفاخورة وبسيت بريف القرداحة”.
وأفادت “شبكة أخبار جبلة” “أن النيران نشبت “بين المنازل في منطقة شافي نوح، بالقرب من المنازل وأشجار الزيتون بجوار الكلية البحرية، وسط محاولات أفراد من الكلية السيطرة على النيران”.
ولم تصدر أي تفاصيل رسمية عن أسباب الحريق، أو حجم الخسائر المادية والبشرية الناتجة عنه، إلى حين نشر هذا الخبر.
وكتب وزير الزراعة الأسبق الباحث والأستاذ الجامعي نور الدين منى على صفحته في “فيسبوك” تحت عنوان “حرائق الغابات والحراج السورية.. أسقطت ورقة التوت عن الأداء الحكومي”.
وكتب الوزير منى وهو مسؤول أممي سابق ايضا “تعتبر حرائق الغابات والموارد الحراجية السورية حاليا، بالإضافة للحرائق التي طالت أشجارالزيتون والليمون وبقية الأشجار المثمرة، والتي ينتظر غلالها الفلاح أو المزارع السوري بفارغ الصبر ، تعتبر أكبر صفعة في وجه الحكومة في سوريا، خاصة وأنه؛ لم يمضِ شهر كامل على آخر حريق، وقد التهمت النيران الآلاف من الهكتارات”.
وأضاف الوزير منى والذي يوصف بنظيف الكف ويملك أخلاق عالية “حكومةٌ يُفتَرضُ أن تكونَ حكومةَ طوارئ أو حكومة إدارة أزمات؛ لا حكومة خلق الأزمات ( أزمة بنزين – أزمة خبز – فقدان مواد تموينية – وأزمة أسعار)، هذه الحرائق؛ من وجهة نظر الاقتصاد السياسي؛ تعكسُ فشلاً ذريعاً في أداء الحكومة بشكل عام؛ ممثلة برئيس مجلس الوزراء والوزارة صاحبة العلاقة بشكل خاص( طبعاً هنا ليس المقصود وزير الزراعة؛ كونه جديدا في الحكومة؛ والنواقص هي تراكمات سابقة.. ) لكن مديريات الحراج تتحمل المسؤولية؛ والمحافظين في المحافظات التي حدثت بها الحرائق؛ وكل المعنيين ذوي العلاقة… يتحملون المسؤولية المباشرة أمام الشعب السوري.
ونوّه الوزير منى أنه يلاحظ منذ آخر حريق، والذي استمر من 27 آب إلى 11 أيلول من عام 2020 ، فالحكومة بقيت عاجزة متفرجة، لم تتخذ أي إجراءات احترازية لدرء وقوع حرائق مستقبلية، ولكنها بقيت تتابع خلق الأزمات او إدارتها بشكل ضعيف، وللأسف كان سوء إدارة الأزمات يسيطر على الموقف، ومسرحيات فلسفة الذرائع على الصحف والتلفاز والإعلام ( الرسمي ) وفي جلسات مجلس الشعب؛ لاستمرار تخدير هذا المواطن؛ المغلوب على أمره.
واستنكر الدكتور منى بعض صفحات التواصل الاجتماعي، التي ترمي أسباب الحرائق على قانون قيصر ( قانون اميركي لمعاقبة نظام الأسد ) ودول الاحتلال لأراضي … متناسين أن الحرائق تحدث سنوياً وحتى قبل اندلاع الحرب السورية ،وجميع حرائق الغابات في سوريا بشرية المصدر ومقصودة؛ وبنسبة تصل حتى 99% ، ومعظم المواطنين يعرفون الأسباب وراء هذه الحرائق.. وكالعادة تأتي التحقيقات الصورية بنتائج، وتسجل ضد مجهول؛ أو سائح سكران…!!.
ولفت المسؤول الأممي منى أنه و”بعد أن تخمد الحرائق، وتكون قلوب المزارعين (الفلاحين ) قد احترقت على محاصيلهم البستانية؛ من زيتون وليمون وبيوت بلاستيكية ومحاصيل أخرى، يتفضل المسؤولون بالتوجه إلى الساحل بسياراتهم الفارهة؛ مع سيارات المرافقة، ليجتمعوا مع غير أصحاب العلاقة، وقد يجتمعون مع المستفيدين من هذه الحرائق.. وبالتأكيد لن يجتمعوا مع الفلاحين، الذين احترقت محاصيلهم، وينتهي الاجتماع بوجبة غذاء من السمك الفاخر، ويعودون أدراجهم إلى دمشق”.
“ماذا سيقول المسؤولون لهؤلاء الذين تحترق قلوبهم؛ في الصور أدناه!!
هل سيقولون لهم نلقاكم في حريق آخر…؟؟؟!!!! ” .
