ولي العهد السعودي يعلن مشاريع قوانين جديدة لإصلاح المؤسسات القضائية

الرياض – الناس نيوز :

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قوله يوم الاثنين إن الحكومة ستناقش مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي في المملكة. 

ويجرى وضع اللمسات النهائية على مشاريع القوانين الجديدة، وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات، ثم ستطرح على الحكومة والهيئات المعنية بالإضافة إلى مجلس الشورى قبل الموافقة النهائية عليها. 

وقال الأمير محمد في بيان “ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام”.

ودشن ولي العهد سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحديث المملكة المحافظة، التي لا يوجد لديها نظام قانوني مقنن يتماشى مع نصوص الشريعة الإسلامية. 

وأدى عدم وجود قوانين مكتوبة للبت في بعض المسائل لعقود إلى تناقض في أحكام المحاكم والمحاكمات الطويلة، مما أضر بالعديد من السعوديين ومعظمهم من النساء.

ووجهت للرياض، على سبيل المثال، انتقادات دولية لفترة طويلة بشأن نظام ولي الأمر وجرى إصلاح هذا القانون في أغسطس آب 2019.

وقال الأمير محمد “كان ذلك مؤلما للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الإصلاحات المقترحة في مشاريع القوانين هذه باستثناء إعلانها تباعا في عام 2021.