يجب على دمشق تقييم المخاطر بشكل كاف: دبلوماسي روسي

الناس نيوز – ترجمات

تُنشر بين الحين والحين مقالات أو أبحاث روسية عن فساد الأسرة الحاكمة في سورية، لاسيما في الصحف والمواقع المعارضة لنظام بوتين؛ ومع ذلك لم تكن تثير حفيظة أرباب السلطة السورية. لكن مع نشر هذا المقال في عدة أماكن، تغير الوضع كثيراً؛ فقد بدا أنه وضع الركيزة الأساسية لإطلاق سلسلة من المواد الناقدة والفاضحة تتعلق بتداعيات تلك السلطة المستبدة الفاسدة، وفتح الباب على مصراعيه أمام سيل من معلومات كانت حبيسة أدراج ورفوف أجهزة الأمن الروسية.. تنبع أهمية هذا المقال من كون كاتبه شخصية دبلوماسية رفيعة المستوى ومحسوب على وزارة الخارجية الروسية، التي كان لها دور كبير في حماية الأسد في المحافل الدولية، وتأخير مصيره المشابه لجميع مجرمي الحرب في العالم.

فيما يلي ترجمة للمقال.

يجب على دمشق تقييم المخاطر بشكل كاف

تأليف ألكسندر أكسينونوك (*)

ترجمة د. علي حافظ (**)

موقع جريدة “كوميرسانت”، 17 نيسان/أبريل 2020 (***)

إن المشاكل المرتبطة بوباء الفيروس التاجي، وانهيار أسعار النفط، والتباطؤ العام في النمو الاقتصادي العالمي، قد يعقد بالفعل المسار الصعب لحل العديد من صراعات الشرق الأوسط. إن الاتجاه الذي ستتطور فيه الأحداث في سورية – الدولة، التي تتحمل روسيا مسؤوليتها المباشرة، مهم بشكل خاص لموسكو.

تكمن التحديات الحقيقية لسورية، على المدى القصير، في الاقتصاد وليس في التهديد الإرهابي. بين أعوام 2011 – 2018 انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو الثلثين: من 55 مليار دولار إلى 20 مليار دولار سنوياً. هذا يعني أن تكلفة إعادة إعمار سورية (تصل إلى 250 مليار دولار حسب التقديرات الأكثر تحفظاً) ستكون ما لا يقل عن 12 مرة من الناتج المحلي الإجمالي الحالي للبلاد.

أصبح 80 ٪ من السوريين تحت خط الفقر، خلال سنوات الحرب، وتم تقليص أعمارهم على نحو 20 سنة.. أخذت تظهر مشاكل جديدة على خلفية معاناة البلد من نقص المتخصصين المؤهلين.

تعزيز العقوبات الأمريكية

إن حزمة العقوبات الإضافية (قانون قيصر)، التي وقعها الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الأول/ديسمبر 2019، لا توفر الآن إمكانية فرض عقوبات على السلطات والشركات والأفراد من البلدان الثالثة المتعاونة مع دمشق فحسب، وإنما تلزم الرئيس قانونياً بهذا. بما في ذلك البنوك، التي تنفذ الحسابات عبر “مصرف سورية المركزي”.

الأزمة المالية في لبنان، التي لعب قطاعها المصرفي على الدوام دور “بوابة العالم الخارجي” لسورية.

ينتمي حوالي ربع الودائع في المصارف اللبنانية إلى قطاع الأعمال السوري، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحكومة السورية. أدى فرض قيود على العملة في لبنان إلى إبطاء استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك شراء القمح، وانتهاك سلسلة توريد المكونات الأساسية، وارتفاع حاد في الأسعار. كذلك استمرت الليرة السورية في الانخفاض.. هناك احتمال لتعطل إمدادات النفط غير القانونية القادمة من إيران، بسبب القفزات في أسعار الطاقة وتعزيز العقوبات الأمريكية، والأعمال العسكرية المحتملة ضد البنية التحتية الإيرانية في شرق سورية.

تفاقم الأزمة الاقتصادية وتسبب الاضطرابات الاجتماعية

تفشي الفيروس التاجي قد يكون من بين المخاطر التي ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتسبب الاضطرابات الاجتماعية.

ترتبط المخاوف من الأسوأ بحقيقة أنه خلال سنوات الحرب تم تقويض نظام الرعاية الصحية، وأصبح هناك نقص في الأطباء والأدوية والمعدات الطبية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم الكثافة السكانية العالية في المدن ومخيمات النازحين على الانتشار السريع للوباء.

الوضع الصعب يجبر دمشق على تقييم المخاطر بشكل كاف، ووضع استراتيجية طويلة المدى. لا يمكن أن يكون الواقع العسكري الجديد مستداماً بدون إعادة البناء الاقتصادي، وبناء نظام سياسي يعتمد على إطار حقيقي شامل، وينتج عن تسوية دولية. هذا مهم بشكل خاص، لأنه لا يوجد الكثير من الوقت المتبقي حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2021.

ومع ذلك، إذا حكمنا من خلال كل شيء، فإنهم لا يميلون في دمشق، بشكل خاص، على إظهار التبصر والمرونة، ولا يزال يراهنون على حل عسكري بدعم من حلفائهم، وعلى تلقي المساعدة المالية والاقتصادية غير المشروطة، كما كان الحال في الأيام الخوالي من المواجهة السوفييتية الأمريكية في الشرق الأوسط.

سوريا مقسّمة

تنقسم البلاد، في الواقع، إلى مجالات للنفوذ الخارجي بين روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة.

تسيطر تركيا على الإدارة المحلية في عفرين ومناطق أخرى في شمال سورية، حيث تدار من قبل سلطاتها في مقاطعة هاتاي الحدودية.

تخضع الأراضي الشاسعة شرقي الفرات (محافظات الرقة ودير الزور) لنظام من المجالس المحلية، وهي ائتلاف انتقالي من الأكراد وأجزاء من القبائل العربية. على الرغم من أن الوجود العسكري الأمريكي محدود العدد (“ثلاثمائة من الإسبرطيين” – كما يمزح الأمريكيون)، فإنه لا يزال في نطاق 1500-2000 شخص يقومون بالتناوب دورياً.

وأخيراً إدلب. سمحت صيغة مفاوضات أستانا (روسيا وتركيا وإيران) لدمشق باستعادة السيطرة على ثلاث مناطق من مناطق التصعيد الأربع بين أعوام 2017 – 2019.

وكان ثمن ذلك تحويل المنطقة الرابعة (إدلب) إلى مركز راديكالي محصن، حيث تدفق المسلحون “الذين لا يمكن التوفيق بينهم” من مناطق أخرى في سورية.

أظهرت الحملة العسكرية الأخيرة في إدلب حدود الممكن، على الرغم من النجاحات التكتيكية التي تحققت بدعم من القوات الجوية الروسية. كما وصلت روسيا، من جانبها، إلى حد التسوية على المسار الدبلوماسي.

أظهر تفاقم الأوضاع حول إدلب، في شباط/فبراير، مدى تنوع مصالح موسكو وأنقرة – اللاعبين الرئيسيين اللذين يحددان مصير منطقة خفض التصعيد هذه.

لقد واجه تصميم روسيا والنظام السوري على تدمير آخر معقل للراديكاليين خطط تركيا الاستراتيجية لاستكمال إنشاء منطقة عازلة في شمال سورية بمساعدة الفصائل المناهضة للأسد. الغرض منها هو ضمان أمن الحدود التركية، وخلق مساحة كافية لإعادة توطين النازحين هناك، والحصول على ورقة رابحة في اللعبة السياسية. ونتيجة لذلك، حان الوقت الذي تحتاج فيه روسيا وتركيا إلى البحث عن تنازلات بعيدة المدى، تستند إلى رؤية مشتركة لمستقبل سورية. هذا ليس بالأمر السهل، نظراً لمقاومة الأسد للإصلاحات الجوهرية.

الحكومة غير قادرة

مع تصاعد حدة النزاع السوري، أصبح عدم رغبة السلطات في دمشق، أو عدم قدرتها على إقامة مثل هذا النظام الحكومي الذي سيوفر الظروف اللازمة للانتقال من “اقتصاد الحرب” إلى العلاقات التجارية والاقتصادية العادية، أكثر وضوحاً.

حتى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، لا تزال “قوانينها الخاصة” سارية المفعول: تنتشر على نطاق واسع الرشاوى من التجارة والعبور والقوافل الإنسانية، التي تصب في صالح سلسلة من الرتب العالية في الجيش أو الخدمات الأمنية، والوسطاء التجاريين ورجال الأعمال الموالين.

على مدى سنوات الحرب، تشكلت “مراكز النفوذ” وهياكل الظل غير المهتمة بالانتقال إلى التنمية السلمية، على الرغم من وجود طلب للإصلاح في المجتمع السوري، وفي دوائر رجال الأعمال من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وبين جزء من جهاز الدولة. ولكن في جو من الخوف العام وهيمنة المخابرات، لا تبدو الظروف مؤاتية. ونتيجة لذلك، فإن الشروط المسبقة لتنفيذ المشاريع الكبرى حول إعادة إعمار سورية بعد الحرب غائبة عملياً.. هذه المهمة مستحيلة بالنسبة للسلطات في دمشق أو للمجموعة الضيقة من المانحين الخارجيين. البيئة العالمية المتغيرة تحد من قدرة حلفاء سورية على تزويدها بالدعم المالي والاقتصادي الضروريين.

تحدد الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وممالك النفط في الخليج العربي مشاركتها في إعادة الإعمار مع متطلبات بدء عملية سياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254؛ والذي يتضمن، من بين أمور أخرى، على تعديل الدستور وإجراء “انتخابات حرة ونزيهة” تحت رعاية الأمم المتحدة.

لقد أكدت القيادة الروسية العليا مراراً وتكراراً على عدم وجود حلول سياسية بديلة، وضرورة تحقيق تسوية بين السوريين أنفسهم في إطار القانوني الدولي. الحكومة السورية ليست مستعدة لذلك بعد، لكن الوضع بمرور الوقت يمكن أن يتفاقم فقط.

———————————————————————–

(*) ألكسندر أكسينونوك: خبير “نادي فالداي”، سفير فوق العادة ومفوض، نائب رئيس “المجلس الروسي للشؤون الخارجية”.

(**) د. علي حافظ: كاتب وصحفي ومترجم من سورية

(***) لقراءة لمقال بالروسية يرجى الضغط هنا.