يوم المرأة: هل يكذب الرجل؟

فاديا فهد – الناس نيوز ::

بيانات داعمة، تغريدات مؤيّدة، تصريحات وتكريمات، هذا ما تحصده المرأة في يومها المجيد الواقع في الثامن من مارس/آذار من كلّ عام. موجة عارمة من التأييد والوعود والخطابات الرنّانة، لا تخلو من الرياء.

طالعني صديق قديم بقوله إنه لا يؤيّد الكوتا النسائية في عالمنا العربي بحجّة أنها تحُدّ من تقدّم المرأة ومشاركتها في القطاعات المختلفة بنسبة 30 في المئة فقط، في حين أن المرأة تستحقّ أكثر بكثير! وبعد نقاش دام أكثر من نصف ساعة، قال بصريح العبارة إنّ “الكوتا من شأنها أن تفتح باباً كان مغلقاً، فالنساء بعد إقرار الكوتا لن يكتفين بنسبة 30 في المئة، والخوف هو أن تصبح هذه النسبة 50 في المئة، وربما 60 أو 70 في المئة في بعض المجالات المهنيّة”.

بمعنى آخر، السبب الحقيقي وراء رفض الرجال في مواقع السلطة للكوتا، ليس الخوف على حقّ المرأة الشريكة، بل الخوف منها ومن طموحاتها وأدائها المهنيّ المتفوّق.

فالوعود خلف الميكروفونات وعلى التلفزيونات دونها مساعٍ معاكسة، تحرّكها مخاوف حقيقيّة بضياع مكتسبات كرّستها الذكورية لعقود طويلة، وبروز منافِسات طموحات وكفؤات في الساحات المهنيّة والإدارية والسياسيّة، من شأنهنّ أن يُحدثن فارقاً في الأداء الفاشل والفاسد لكثيرين ممّن هم في مواقع السلطة اليوم.

استطاعت المرأة العربيّة أن تحقّق في العقود الأخيرة، وبمجهود فردي وجرأة كبيرة، إنجازات مهمة على الصعيدين المهني والاجتماعي، وأثبتت كفاءة مهنيّة عالية في مجالات عدّة، وانتزعت مراكز ومسؤوليات بجدارتها ونزاهتها وأفكارها. وقد ساهمت هذه النجاحات في شقّ الطريق أمام نساء أخريات، وشكّلت حركة نسائية طبيعية غير معلنة وغير منظّمة، فرضت تغيير العديد من القوانين التي تجاوزها التقدّم الميداني الذي أحرزته المرأة.

لكنّ ما ينطبق على الشركات الخاصّة والمهن الحرّة، لا يسري على الأحزاب السياسية والنقابات المهنيّة والأجهزة الأمنيّة، حيث لا يزال للرجل المركز الأوّل بلا منازع.

ولا تزال الانتخابات، أيّ انتخابات، تُدار بالأسلوب الذكوريّ عينه الذي كان سائداً أيّام جدودنا، كي تضمن دائماً للرجل الوصول الى مراكز السلطة وإحكام القبضة عليها، وما النساء اللواتي ترشّحن هنا وهناك، على هذه اللائحة أو تلك، سوى زينة جميلة مكمّلة للّوحة الزيتية التي يرسمها الخطاب السلطوي الكاذب عينه: نريد للمرأة أن تكون شريكة في القرار!

أما المفارقة في انعدام المساواة المستفحل رغم كلّ ما حققته المرأة العربيّة اليوم، فتبرز في عدم قدرة الأمّ المتزوّجة من أجنبيّ على إعطاء الجنسيّة لأولادها، على عكس الرجل، لتصبح المرأة بذلك مواطناً من الدرجة الثانية، لا يتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات. وهو ما يعتبر تمييزاً واضحاً وشرخاً بين أفراد الوطن الواحد.

في اليوم العالمي للمرأة، لن تنطلي علينا خطابات المسؤولين الرنّانة والكاذبة. فقد اكتفينا أقوالاً، ونريد أفعالاً تتجلّى بخطوات قانونية تواكب النساء في مسيرتهنّ التقدّمية المستمرّة.