3.3 تريليون دولار خسائر قطاع السياحة في 12 شهرا بسبب كورونا

أورلاندو – جنيف – لندن – باريس – سيدني – الناس نيوز :

قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” إن الضربة، التي تتعرض لها السياحة بسبب الإغلاق الناجم عن كوفيد-19 وضع 100 مليون وظيفة مباشرة في العالم للخطر، وأن اقتصادات الدول التي تعتمد على السياحة اعتمادا كبيرا، مثل الدول الجزرية الصغيرة، مهددة بـ “الدمار” الاقتصادي .

وقدمت “أونكتاد” أكثر الرؤى تشاؤما، إذ قدرت خسائر انقطاع السياحة الدولية لمدة 12 شهرا بما يصل إلى 3.3 تريليون دولار أو 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.وفق وكالات .

وذكرت في تقرير يحدد كيف يمكن إعادة بناء السياحة، ثالث أكبر قطاع تصدير في العالم (بعد الوقود والمواد الكيميائية)، أنه بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث تمثل السياحة ما يصل إلى 80 في المائة من الصادرات، فإن آثار الوباء أصبحت “مدمرة” خاصة على الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن معظم المؤسسات السياحية (نحو 80 في المائة) هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم يقل عدد موظفيها عن 50 موظفا. ويعمل نحو 30 في المائة من مجموع القوة العاملة في شركات يعمل بها من اثنين إلى تسعة موظفين.

وأضافت: تتعرض الكيانات الصغرى والمتوسطة الحجم بدرجة عالية للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات، ولا سيما تلك التي تشهدها الدول النامية والدول، التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أكثر هشاشة والدعم الحكومي للحزم المالية والحماية الاجتماعية غير كافية.

وأشارت إلى أنه في 2019، شكل “الاقتصاد الأزرق” 7 في المائة من التجارة العالمية. لكن التقرير يتوقع أن تنخفض عائدات التصدير من السياحة، التي تدعم وظيفة واحدة من كل عشر وظائف على مستوى العالم، بمقدار 910 مليارات دولار إلى 1.2 تريليون دولار في 2020.
وفي تموز (يوليو)، نشرت “أونكتاد” تقريرا أظهر أن إغلاق صناعة السياحة العالمية لما مجموعه ثمانية أشهر قد يرفع الخسارة إلى 2.2 تريليون دولار أو 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتكثر المخاوف من أن سيناريو الـ 2.8 في المائة أصبح أكثر احتمالا، ولا سيما مع عودة القيود المفروضة على السفر إلى حيز التنفيذ بعد أن تم رفعها. على سبيل المثال، تعود الآن القيود المفروضة على السفر في أوروبا بعد رفعها في فصل الصيف مع تنفيذ بعض الدول لتدابير جديدة للحد من ارتفاع حالات كوفيد-19. وسيكون لذلك تأثير كبير في عملية تعافي القطاع السياحي.
وتوضح إحصائيات “أونكتاد” أنه في 2019، بلغ عدد السياح في العالم أكثر من 1.5 مليار شخص، بزيادة 4 في المائة على 2018. لكن خلال الفترة بين يناير ومايو سجل عدد السياح انخفاضا 56 في المائة، مقارنة بالفترة النظيرة من 2019 .

وتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط 61 مليون سائح في 2019 بزيادة 2 في المائة على 2018، لكن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام سجل وصول عدد السياح انخفاضا 52 في المائة.
وبتطبيق الأرقام (حسب ترتيبها) على مختلف المناطق الجغرافية، تظهر الصورة التالية: الأمريكيتان، 220 مليون سائح، (+2 في المائة) -47 في المائة. أوروبا مدمجة معها روسيا، 745 مليون سائح، (+4 في المائة) -58 في المائة. إفريقيا، 73 مليون سائح، (+6 في المائة)، -47 في المائة. آسيا والمحيط الهادئ بخلاف روسيا، 361 مليون سائح (+4 في المائة)، -60 في المائة.

وقال، موخيسا كيتويي، الأمين العام لـ”أونكتاد”: “لم يحدث من قبل أن كان التأثير الاقتصادي للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمثل هذه الحدة والتركيز. ولا يمكننا النوم في الوقت، الذي يتعرض فيه ثالث أكبر قطاع عالمي للتصدير لخطر الانهيار”.
وحث الحكومات على حماية العمال ومساعدة الشركات السياحية، التي تواجه خطر الإفلاس مثل الفنادق وشركات الطيران، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحصول على التمويل للدول الأكثر تضررا.
وقالت دونا برتاريللي، مستشارة السياحة في “أونكتاد” في هذا الوقت الحرج هناك فرص لإعادة بناء السياحة وصناعة الضيافة بطرق تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية، وكذلك على البيئة، بما في ذلك الاقتصاد الأزرق.

وأضافت: لدينا إمكانية لمساعدة المجتمعات التي تعتمد على السياحة في سبل عيشها في إعادة بناء أعمالها بطريقة أكثر مرونة واستدامة.. ومن الضروري الربط بين حزم الإنعاش الاقتصادي الحكومية واستثمارات القطاع الخاص والتمويل الخيري، من أجل توفير الموارد والمهارات، التي تحتاج إليها المجتمعات الساحلية للتحول إلى اقتصاد أزرق متجدد.

ويدعو تقرير الأمم المتحدة إلى وضع خارطة طريق من خمس نقاط لتحويل السياحة، أولها التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية على سبل العيش، ولا سيما عمالة المرأة وأمنها الاقتصادي، وثانيها تعزيز القدرة التنافسية وبناء القدرة على الصمود، من خلال التنويع الاقتصادي، مع تشجيع السياحة المحلية والإقليمية، وتيسير بيئة الأعمال المواتية للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

وثالث هذه النقاط، تسريع التحول الرقمي للسياحة، بما في ذلك التشجيع والاستثمار في المهارات الرقمية، خاصة بالنسبة للعمال، الذين تم تسريحهم مؤقتا وللباحثين عن عمل، ورابعها التحول نحو قطاع سياحي مرن وتنافسي وكفء يعتمد على الاستثمارات الخضراء، التي تستهدف المناطق المحمية والطاقة المتجددة والمباني الذكية.
أما خامس النقاط فإعادة تشغيل وتحويل القطاع نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان إعادة تشغيل السياحة والانتعاش عن طريق تخفيف ورفع القيود المفروضة على السفر بطريقة مسؤولة ومنسقة.