ميديا – الناس نيوز ::
العربي الجديد – عدنان عبد الرزاق مراسل العربي الجديد في سورية.
اعتاد السوريون خلال ثورتهم المنتصرة أخيراً، عدم الوقوف على الحياد، حتى بمواقف الموت ورحيل قامة وطنية ذات موقف ملتبس من عصابة الأسد، بل أوصلتهم عذاباتهم وما فعلته القواطر، سياسية وفنية واقتصادية، جراء هلاميتها أو انحيازها إلى القاتل الهارب، للتشفي حيناً وتحميل هاتيك الرموز الوطنية وزر تفشي الاستبداد واستفحال الجريمة معظم الأحايين.
بيد أن الكيّسون والدبلوماسيين منهم أو من آثر الابتعاد عن الحديّة بمواقفه والإطلاق بأحكامه. آثر القول، خلال المواقف التي يجوز فيها الوجهان أو في نعي تلك القامات “لها ما لها وعليها ما عليها” وهي عبارة، حمالة أوجه وقابلة للتأويل، بل التي تضمن خط الرجعة أنى ذهبت التبدلات وتغيرت موازين القوى وحطت النهايات رحالها.
واليوم، وبواقع ما يقال عن تطلع الحكومة الانتقالية بسورية زيادة الأجور بنسبة 400%، أعتقد لب القول وعين العقل القول: إجراء له ما له وعليه ما عليه، إذ وبالفعل، هكذا قفزة هائلة بالزيادة، لها من المحاسن وإخراج السوريين من مستنقع الفقر، ما لها، بواقع رواتب أسدية لا تزيد عن 300 ألف ليرة ومتوسط إنفاق يناهز 12 مليوناً، ولكن عليها أيضاً من مخاطر العجز والمساهمة برفع الأسعار وربما وتبطيء سرعة قطار تحسن الليرة، ما عليها.
قصارى القول: كما غالت بالتسامح لأهداف سياسية خارجية وبهدف وأد الفتنة والثأرية ومحاولة تضميد الجراح وبناء الدولة سريعاً، تغالي حكومة محمد البشير الانتقالية بدمشق، بإغداق الوعود للشعب السوري، من دون ربما، أن تفكر في كيفية الوفاء أو في تأمين الموارد والإمكانات، البشرية والمادية، لتحقيق وعودها.
بل امتهنت الحكومة جميعها، من وزراء أشغال واقتصاد وخدمات معنيين، ووزراء ورئيس الحكومة نفسه، غير المعنيين مباشرة عن الخدمات، امتهنت دور المخلص الاقتصادي والخدمي، لدرجة غرقها في مطب المطالب، فنسيت بقية الاستحقاقات وتحولت القيادة الجديدة، بمن فيها القائد أحمد الشرع، إلى رؤساء بلدية.
ورأينا وسمعنا ذلك، خلال إطلالات رئيس الحكومة البشير أو حتى، خلال استقبال قائد الإدارة السورية أحمد الشرع سوريين أو ممثلي بعض الدول والموفد الأممي لسورية، وكأن لا مصيبة تركها الأسد المخلوع، من كوارث لا تحصى، سوى توفير الخدمات، ولا معاناة وتطلع للسوريين، سوى الكهرباء والماء والرواتب.
طبعاً مع الاعتراف بما للخدمات ومعيشة السوريين وإعادة بناء، أو ترميم ما تهدم، من أهمية، وما لتحقيقها من تسريع بنيل الثقة، داخلياً وخارجياً، قبل الانتقال إلى الملفات الأكثر حساسية وخلافاً وربما صعوبة. إلا أن المبالغة بطرح القضايا الخدمية، كما التساهل وعدم محاسبة رجالات الأسد ومجرمي العهد البائد، يزيد الفجوة ويجعل من التعافي، منقوصاً إن لم نقل محفوفاً بمصاعب اهتزاز الثقة ومخاطر السقوط في فخ بيع الأماني.
ما يعني فيما يعني، ضرورة توزيع المهام والأدوار على نحو مؤسسي وبحسب التخصص والموقع، وأخذ الاحتياجات عموماً، على نحو أفقي وبالتوازي، لأن التغليب أو تكلم غير ذوي الاختصاص في الاقتصاد والمعيشة والخدمات، سيظهر وكأنه غاية غير منسقة عبر وسائل غير متسقة.
نهاية القول: عديدة هي الأدوات والطرائق التي يمكن للحكومة السورية الانتقالية، أن تحسن عبرها مستوى المعيشة وتضع السوريين في موقع المقارن، بين البائد المخلوع والقادم بآمال وهموم وطنية.
وربما زيادة الأجور أسهل تلك الحلول، لكنها محملة بمخاطر وعقابيل، تفوق وكثيراً، ما قد ينتج عن رفع مستوى المعيشة بطرائق أخرى وغير مباشرة، من آثار أو ترسيخ نزق الانتظار، لأن ضخ كتل مالية هائلة في السوق جراء زيادة الأجور 400 % سيزيد من العرض النقدي لليرة، ومن ثم يثبت سعرها إن لم يساهم بعودته كما في العهد البائد، خاصة أن توازن العرض الدولاري، لم يتحقق بعد ولم تقر الدول، مساعدات ومنحاً أو قروضاً للدولة التي أفلسها الأسد بعد سرقة أطنان الدولارات وتحويلها إلى موسكو.
كما من مخاطر رفع الأجور، المعروفة بُعيْد كل زيادة، أن التجار سيستغلون بحبوحة المستهلكين ويرفعون الأسعار، ووقتذاك سيعيد الدوران بحلقة التضخم غلاء الأسعار، فيتم أكل الزيادة أو توجيهها عملياً إلى غير مستحقيها.
وكل هذه المثالب وغيرها، تضاف إلى ما ينتج عن إجابة، من أين ستأتي الحكومة منزوعة الموارد بمبالغ الزيادة، أو من أين ستغطي بند زيادة الأجور وهي الوارثة لإرث كبير من الديون وتراجع الموارد وعجز الموازنة العامة للدولة.
تحسين دخل السوريين الذين تزيد نسبة الفقراء بينهم 90% مطلب أساس ومحق ولا يلغيه مبرر، ولكن على الحكومة الموضوعة تحت المجهر اليوم، أن تجيد التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، كي لا تصبح زيادة الرواتب أداة لامتصاص الغضب الشعبي يتبعها فوراً تضخمية ارتدادية جراء زيادة الطلب المترافق مع زيادة الرواتب وعدم وجود أي مرونة مقابلة في العرض السلعي والخدمي، ومن ثم تهالك جديد في القوة الشرائية لليرة السورية وعودة الفقر واستعادة التاريخ نفسه.
