بيروت – الناس نيوز
اعتصم مجموعة من المثقفين والناشطين اللبنانيين الإثنين أمام قصر العدل تضامنا مع الصحفي ايمن شروف بسبب استدعائه وهو مدني إلى القضاء العسكري في لبنان.
واستدعت السلطات الأمنية اللبنانية الخميس الصحافي أيمن شروف للحضور إلى مكتب مخابرات الجيش اللبناني في راشيا (محافظة البقاع) من دون إعطائه أي توضيح.
وكتب شروف في صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “تلقيت اتصالاً من مكتب مخابرات راشيا، طُلب مني خلاله الحضور غداً الجمعة الساعة 12 ظهراً إلى المركز. حين سألت عن السبب، جاء جواب العنصر: “والله ما بعرف، بس بتجي منحكي معك وبتطل عأهلك فرد مرة””.
وأضاف: “بلّغت الصديقة المحامية ديالا شحادة، التي اتصلت بدورها بمكتب مخابرات الجيش في راشيا، وطلبت من أحد الضباط معرفة من هو القاضي الذي أصدر الإشارة القضائية بحقي. فكان الجواب بعد أخذ ورد: “تحدثي مع مديرية المخابرات”.
وقال شروف في تصريحات صحفية إنه لا يعرف السبب الأساسي وراء الاستدعاء، ولم يتم إعلامه به، وعندما سأل عن التفاصيل، قيل له: “غداً نتحدث، فلتأتِ إلى المركز وترَ عائلتك في الوقت نفسه، وهم يعلمون أنني أعيش في بيروت ووالدي يقيمان في راشيا. وهذا ليس مستغرباً على جهاز المخابرات”.
وقالت الكاتبة والصحفية اللبنانية ديانا مقلد إنها وزملاءها احتجوا الأحد “ضد تحول لبنان لبلد أمني بوليسي بعد قيام المخابرات العسكرية باستدعاءات لا قانونية بحق صحافيين وناشطين.”
وعقب الوقفة التقى وفد من المحتجين مؤلف من أيمن شروف نفسه وديانا مقلد وجاد شحرور مدعي عام التمييز غسان عويدات حيث قدم الثلاثة اعتراضا على الاستدعاءات غير القانونية التي تقوم بها المخابرات العسكرية بحق ناشطين وصحافيين.
وقالت مقلد في صفحتها على فيسبوك “سيكون هناك تحركات أخرى بمشاركة صحافيين ومحامين وناشطين ليتخذ الاعتراض والرفض شكلا أوسع إعلاميا وقانونيا.”
نشاطات أخرى
واحتشد عشرات الناشطين أمام المحكمة العسكرية في بيروت للمطالبة بالإفراج عن شبان تمّ توقيفهم خلال ثورة 17 تشرين الأول. طالبوا بإسقاط مبرّر المماطلة بمحاكمتهم أو إطلاق سراحهم بحجة إقفال الدوائر القضائية وكورونا، وحوّلوا المبرر إلى سبب وجيه لإخلاء سبيلهم.
وحاول عدد من المحتجين اقتحام وزارة الاقتصاد احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على التجار، واشتبكوا مع القوى الأمنية التي ردعتهم بالقوة. مع العلم أنّ وزير الاقتصاد، راوول نعمة، صاحب مقولة “اذهبوا إلى السوبرماركت الأرخص”، رداً على ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية في التعاونيات.
وفي صيدا نفذ محتجون وقفة احتجاجية أمام فرع فرنسبنك في المدينة، للمطالبة بإطلاق الموقوفَين وضاح غنوي ومحمود مروة، حيث رفع المحتجّون شعاري “أسقطوا الدعاوى القضائية” و”يسقط حكم المصرف”.
واعتصم عدد من الطلاب والأساتذة والأهالي أمام وزارة التربية والتعليم العالي، حيث طالبوا “بإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادات كافة، والبدء بوضع خطط واقعية ومبتكرة للعام الدراسي المقبل، تعوض ما خسره الطلاب خلال هذا العام”. ودعوا إلى “إنهاء العام الدراسي والاستحصال على إفادات بذلك من الوزارة حصراً”.
وفي البقاع، اعتصم سائقو الشاحنات على طريق ضهر البيدر وقطعوها بالاتجاهين، احتجاجاً على توقيف دورية من الجمارك اللبنانية شاحناتهم التي تعمل على نقل مادة المحروقات والمازوت إلى منطقتي البقاع وراشيا بحجة التهريب.
ونظّم عدد من الناجحين من دورة خفراء الجمارك في السلك العسكري تحركاً أمام منزل وزير المالية غازي وزني في الرملة البيضاء، للمطالبة بتعيينهم في أسرع وقت ممكن، مشيرين الى أن من يعرقل تعيينهم هو “المستفيد الأول من التهريب الذي يحرم خزينة الدولة أموالا طائلة”. كما أكدوا لجوؤهم إلى التصعيد في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
