كانبيرا – الناس نيوز ::
في محاولة للتعمية على سلوك الحكومة الأسترالية التي أثارت ضجة كبيرة في المجتمع بعد منحها جوازات سفر استرالية لعائلات داعش بهدف عودتهم من سوريا إلى أستراليا ، كشف وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك أن الحكومة بدأت إجراءات حظر “حزب التحرير الإسلامي” ، بعد تلقي توصية من جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) تفيد بأن هذا الحزب استوفى الدرجة القانونية المطلوبة لبدء عملية الحظر.
وبحسب الوزير العمالي بيرك، فإن ما تم حتى الآن هو المرحلة الأولى من الإجراء، حيث ستقوم الوزارة بإعداد إحاطة رسمية لإثبات أن نشاط الجماعة يزيد من خطر العنف القائم على الكراهية أو العنف ذي الدوافع السياسية، ثم يتم إطلاع زعيم المعارضة، قبل أن يوقّع النائب العام على القرار النهائي.
وأكد الوزير أن هذه قد تكون أول مرة تُستخدم فيها القوانين الجديدة لحظر جماعة لا تُصنَّف كمنظمة إرهابية، لكنها تُتهم بسلوك يرفع خطر العنف المجتمعي.
ويأتي هذا التطور ضمن القوانين الجديدة التي أُقرت بعد هجوم شاطئ بونداي، والتي وسّعت صلاحيات الحكومة للتعامل مع الجماعات التي تنشر خطاب الكراهية أو تزيد احتمالات العنف والأعمال الارهابية .
وتصنف أستراليا كل من حركة حماس وحزب الله ، وحركة الجهاد الفلسطيني ضمن قوائم الارهاب وحظر التعامل معهم نهائيا ، وعقوبة ذلك السجن وغرامات مالية كبيرة ، حفاظاً على أمان واستقرار المجتمع والبلاد .
