طرابلس – الناس نيوز :
انطلقت عملية تسجيل الترشيحات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا حيث تستكمل التحضيرات للاستحقاقين الرئاسي والتشريعي، في ظل تباينات سياسية بين المعسكرين المتنافسين.
وسيكون تنظيم هذين الاستحقاقين ثمرة عملية سياسية شاقة جرت برعاية الأمم المتحدة، ومن المفترض أن يفضيا إلى طي صفحة الفوضى العارمة التي شهدتها ليبيا مدى عقد من الزمن منذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، وإلى وضع حد للانقسامات والصراعات بين معسكري غرب البلاد وشرقها.
ويعتبر المجتمع الدولي تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية خطوة أساسية نحو إرساء السلام في البلاد التي تمتلك احتياطات نفطية هي الأكبر في إفريقيا. وفق فرانس .
لكن إجراء الانتخابات يبدو غير محسوم في ظل أجواء سياسية غير مستقرة وتباينات لا تزال قائمة لا سيما حول الجدول الزمني للانتخابات.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في مؤتمر صحافي الأحد فتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر تليها انتخابات تشريعية في كانون الثاني/يناير من العام المقبل.
ويستمر قبول طلبات الترشّح للانتخابات الرئاسية إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وللانتخابات البرلمانية إلى 7 كانون الأول/ديسمبر.
ويقتصر قبول طلبات الترشح للرئاسة على فروع المفوضية في كل من طرابلس و بنغازي وسبها، في حين يتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع المفوضية، بحسب ما أوضحت هذه الهيئة.
وسجل أكثر من 2,83 مليون ناخب ليبي من أصل حوالى سبعة ملايين نسمة على المنصة الإلكترونية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وسيتم توزيع بطاقات الناخبين في مراكز الاقتراع ابتداء من اليوم وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
– تفاؤل حذر –
ومن بين الشخصيات التي أعلنت عزمها خوض الاستحقاق الرئاسي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ومؤسس حزب “إحياء ليبيا” الدبلوماسي عارف النايض، وسفير ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي، ووزير الصناعة السابق في عهد القذافي فتحي بن شتوان العضو في “حزب تيار المشروع الوطني”، والممثل الكوميدي حاتم الكور.
ويعد سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي والذي لا يعرف مكان إقامته، من أبرز الشخصيات التي ينتظر ترشحها رسمياً للانتخابات، على غرار المشير خليفة حفتر رجل الشرق القوي، الذي مهد لذلك عبر نقل سلطاته مؤقتا إلى نائبه نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، دون الإعلان رسمياً عن ترشحه.
وردا على سؤال عن ترشّحهما، وكذلك عن ترشّح رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، قال رئيس المفوضية عماد السايح “كل من تنطبق عليه الشروط التي يقتضيها القانون يمكنه الترشح” ليصبح أول رئيس ليبي ينتخب بالاقتراع العام.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر السائد في صفوف الليبيين التواقين لطي صفحة النزاعات، تعلو أصوات ضد تنظيم هذه الانتخابات وفق قوانين انتخابية أقرها برلمان الشرق وتعارضها سلطات الغرب.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال أنس القماطي مدير “معهد الصادق” ومقره ليبيا “هناك من يعتبر أن النتائج أيا تكن سيرفضها أحد المعسكرين وهو ما سيزعزع ميزان القوى وسيؤدي إلى تجدد أعمال العنف”.
وفي أيلول/سبتمبر أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان والمعارض الشرس لمعسكر رئيس البرلمان عقيلة صالح، رفضه قانون الانتخابات التشريعية واقترح إرجاء موعد الاستحقاق الرئاسي لعام.
وقال القماطي “هناك تخوف بشأن احترام نتائج الانتخابات، نظرا إلى هشاشة الأوضاع العسكرية ميدانيا وغياب الاستعداد لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في بلد منقسم بين فصائل مسلحة متنافسة”.
وأوقفت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ، قبل بضعة أيام لاسبب ، لم تقنع الرأي العام الليبي ، تبين لاحقاً ان توقيفها جزء من صراع قيادات على الترشح للانتخابات ، وفق ما أعلن لاحقاً .
