الاتحاد الأوروبي يرغب بتنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الهجرة مع تونس”

تونس – الناس نيوز ::

أكدت المفوضية الأوروبية الخميس رغبتها في مواصلة النقاشات مع السلطات التونسية بشأن إرساء شراكة في مجال الهجرة رغم “العوائق” والخلاف مع تونس بشأن التمويلات الأوروبية.

وأعادت الحكومة التونسية إلى الاتحاد الأوروبي دعما ماليا قدره 60 مليون يورو، في خطوة غير مسبوقة من دولة شريكة، بحسب المفوضية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي دفع هذا المبلغ “دون علم السلطات التونسية”، مضيفا “هذه الطريقة فيها مساس بكرامتنا”.

وجاءت هذه الأموال في إطار برنامج مساعدات للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد، ولا علاقة لها بمذكرة التفاهم المبرمة في تموز/يوليو بين الاتحاد الأوروبي وتونس والتي تتعلق خصوصا بالتعاون في شؤون الهجرة.

وأعلن قيس سعيّد في 2 تشرين الأول/أكتوبر، رفضه “الصدقة” من الاتحاد الأوروبي.

وبعد أيام قليلة، أكد المفوض الأوروبي لشؤون الجوار أوليفر فارهيلي أن تونس طلبت مبلغ 60 مليون يورو في 31 آب/أغسطس الماضي، وأن هذا البلد حر ويمكنه إعادة الأموال.

وشدّد المفوض على “ضرورة مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم بمجرد عودة تونس إلى روح شراكتنا الاستراتيجية والشاملة القائمة على الاحترام المتبادل”.

وأقر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر الخميس أن تنفيذ مذكرة التفاهم “لا يزال أمامه طريق طويل يجب قطعه”.

– “مسار طويل الأمد” –

وأكد أن المذكرة “مهمة للغاية بالنسبة لتونس والاتحاد الأوروبي. إنها تمثل مسارا طويل الأمد. نعم، ستكون في الطرق عقبات، كبيرة في بعض الأحيان”.

وأضاف أن “المفوضية تواصل العمل على تنفيذها مع السلطات التونسية”.

هذه الشراكة لها أهداف متعددة وخصوصا الحد من وصول المهاجرين من تونس إلى سواحل الاتحاد الأوروبي، وتنص على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، فضلا عن مساعدة مالية مباشرة بقيمة 150 مليون يورو للبلد الذي يواجه صعوبات اقتصادية.