الكويت – الناس نيوز ::
تعكف وزارات التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي حاليا على توحيد نحو 19 تشريعا بين دول الخليج، منها ستة تشريعات سيتم الانتهاء منها خلال العام المقبل 2023.
وأوضح لـ “الاقتصادية” محمد العنزي وكيل وزارة التجارة والصناعة في الكويت، أن دول مجلس التعاون تعمل على توحيد نحو 19 تشريعا منها التجارة الإلكترونية والتستر التجاري، وسيتم الانتهاء منها جميعا في مدة لا تتجاوز الأعوام السبعة المقبلة، وذلك بهدف دخول المستثمر الأجنبي إلى سوق الخليج بقوانين موحدة في جميع دول المجلس.
وأضاف، أن اللجان الخليجية وضعت جداول زمنية لكل مشروع تشريع وأهميته، وستعمل اللجان بحسب ما هو مطلوب منها الانتهاء من توحيد نحو ستة تشريعات تجارية خلال العام المقبل.
تتمثل التشريعات في “التجارة الإلكترونية، قانون المنافسة الخليجي الموحد، قانون الشركات، السجل التجاري الخليجي الموحد، تطوير تشريع العلامات التجارية، ومراجعة قانون حماية المستهلك الخليجي”.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي، أن دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة تسير في الطريق الصحيح، وتتخذ خطوات ثابتة لتحقق الطموح الخليجي بالوحدة التجارية وكل ما يعزز الوحدة الخليجية الشعبية.
وفيما يتعلق بآخر المستجدات حيال توحيد شراء السلع الغذائية أوضح، أن الوضع العالمي لا يسمح بالدخول وشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية، بسبب محدودية الكميات المنتجة، الأمر الذي يسهم في رفع الأسعار إضافة إلى أنها لن تكون بالجودة التي يتم طلبها.
وأشار إلى أنه سبق أن درست دول التعاون هذا الأمر في 1984 إلا أنه لم يكتمل بسبب عدم مطابقة بعض الشحنات التي وردت إليها من قبل الدول المصدرة للمواد الغذائية للمواصفات. كما يجري حاليا إعادة بحث للموضوع وكيفية تلافي الملاحظات التي ظهرت سابقا.
وأوضح وكيل الوزارة، أن الشراء الحالي يتم عن طريق التكامل بين دول الخليج، إذ تعلم كل دولة خليجية بحجم الغذاء المتوافر لدى دول مجلس التعاون، والدولة التي تعاني نقصا يتم تعويضه مباشرة من إحدى الدول الخليجية.
ونوه بنجاح دول الخليج في تنويع سلاسل الإمداد التي جنبتها التأثر بالأحداث التي جرت في أوكرانيا، مع استمرار التدفقات، ولا سيما مع أهمية التنوع وتعزيز الصناعة من خلال ضخ استثمارات في جانب سلاسل الإمداد خاصة النقل.