كانبيرا – الناس نيوز ::
حذر تقرير صادر عن شركة Deloitte Access Economics من احتمال دخول أستراليا في ركود عام 2023، إذا استمر مصرف الاحتياط الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
وأوضح التقرير الذي اطعلت عليه جريدة “الناس نيوز” الأسترالية ، أنه إذا تجاوز معدل السيولة المعدل الحالي 3.1 في المئة عندما اجتمع مجلس إدارة البنك في 7 فبراير/شباط، فقد تدخل أستراليا في حالة ركود “بغنى عنه”.
وقال الشريك في Deloitte ستيفن سميث إن “التعافي الذي يقوده المستهلكون في البلاد قد ينتهي سريعاً”.
وأضاف سميث “من المتوقع أن انخفاض أسعار المنازل، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم المرتفع، وانخفاض مستويات ثقة المستهلك، ونمو الأجور الحقيقية السلبي، قد يؤدي إلى تباطؤ في نمو الإنفاق بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة”.
وتابع قائلاً “من وجهة نظرنا، فإن أي زيادات أخرى في معدل النقد تتجاوز 3.1 في المئة الحالية قد تدفع بأستراليا إلى ركود في عام 2023 لا داع له”.
كما كشف سميث أن هناك أدلة قوية تشير إلى أن أسعار الفائدة ستظل معلقة عند 3.1 في المئة، مضيفاً أن الأستراليين كانوا “تحت رحمة” البنك هذا العام.
من جانبه، دعا مؤسس تقرير Switzer بيتر سويتزر أمس الأول مصرف الاحتياط إلى اتخاذ نهج أكثر حذراً عندما يجتمع في المرة القادمة، مشيراً إلى أن “السوق يحب أن يرى شيئاً أقل من المتوقع” بحسب سكاي نيوز.
من جهته، قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إنه لم يتوقع حدوث ركود هذا العام، مؤكداً أنه لن يتدخل في شوؤن مصرف الاحتياط المستقل.
وأوضح في حديث يوم الأحد “مهمتي هي التأكد من فعلنا ما في وسعنا لتوفير تكاليف المعيشة ونمو الاقتصاد بالطريقة الصحيحة، دون زيادة تحديات التضخم”.
لكن رغم كل التوقعات ، إلا أن الاقتصاد الأسترالي يوصف بأنه من أكثر الاقتصاديات مرونة ونشاطاً في العالم وأنه يتعافى محدداً بعد كل ” وعكة اقتصادية ” .
